رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق "تاريخي" بين "المالية و "التضامن" لفض التشابكات المالية بشأن المعاشات

الأربعاء 11 سبتمبر 2019 -03:34
خاص - البوصلة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين غادة والي،وزيرة التضامن الإجتماعي، و الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن الإطار العام لتطبيق المادة رقم 111 من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات والمعاشات، الصادر بتاريخ 19 أغسطس 2019.
وصرحت وزيرة التضامن الإجتماعي بأن هذا الاتفاق هام جداً وتاريخي، ويعتبر الخطوة الأولى التي ستستمر لسنوات لفض التشابكات المالية المزمنة، موضحة أن اتفاق اليوم يساهم في فض التشابكات بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، تنفيذاً لقانون قانون التأمينات والمعاشات الذي صدر منذ أسابيع قليلة، والذي تصدى بشكل جذري لحل مشكلة التشابكات المزمنة.
وأوضحت الوزيرة أنه بناء على هذا الاتفاق سيتم سداد المديونية والفوائد والالتزامات للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، لافتة إلى أن المبلغ الذي يتم تقسيطه هذا العام يبلغ نحو 160.5 مليار جنيه، وهذا المبلغ سيستمر سداده بزيادة 5.7 % مركبة سنوياً، لمدة 50 سنة، هذا المبلغ تم تحديده بعد دراسات مطولة من أطراف متعددة، وهو ما يغطي هذه المديونية، ويفض التشابكات ويفض التداخل.
من جانبه أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص فض التشابكات التي تراكمت عبر عقود ماضية، لافتاً إلى أن وزارة المالية لديها العديد من التشابكات مع الجهات المختلفة، وهذ الإتفاق يتعلق بملف التشابكات بين وزارة المالية ونظام المعاشات، مؤكداً أن المديونية التي تم حصرها بالكامل تبلغ 898 مليار جنيه، وفقاً للدراسات الاكتوارية، وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح الوزير أن الاتفاق اليوم يتعلق بفض التشابك بالنسبة للمديونية الموجودة، وأية التزامات مستقبلية، محددة بالقانون، عن طريق قيام الخزانة العامة للدولة، بسداد 160.5 مليار للسنة المالية 2018/2019، ثم تزيد هذه القيمة بنسبة 5.7%، ليصل مجموع ما ترده الخزانة على مدار 7 سنوات مقبلة إلى حوالي ترليون و 363 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية ان الوزارة تلتزم في ضوء هذا الاتفاق بسداد القسط السنوي الأول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، البالغ 160.5 مليار جنيه، على أجزاء شهرية، بقيمة 13.375 مليار جنيه لكل جزء، عن السنة المالية الحالية 2019/2020.
وأضاف أن وزارة المالية تلتزم كذلك بإدراج هذا القسط السنوي بزيادة مركبة قدرها 5.7% سنوياً، لمدة 50 سنة، وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنوياً، وتتحمل الخزانة العامة المعاشات الاستثنائية المقررة في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1964 والتي تتقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة أي مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا اضافية لبعض الفئات.
ونوه الوزيران إلى أنه تم الإتفاق على أن يتم انعقاد اجتماع سنوي بين وزيري التضامن الاجتماعي، والمالية، في شهر مارس للوقوف على آلية سداد القسط السنوي اللاحق، وخطة التدفقات المصاحبة للسداد، مؤكدين أن الاتفاق ينص على ألا تُعتمد المُوازنة العامة للدولة من جانب مجلس النواب، قبل التأكد من سداد المديونية القديمة، وتضمين الموازنة للالتزامات الجديدة.
 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد..هشام عز العرب:CIB يقود التغير في المجتمع عبر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء
    • شاهد.. حسين أباظة: " التجاري الدولي" يستهدف استحواذ مصر على عرش " الاسكواش" ل 20 سنة قادمة
    • شاهد.. السيد القصير"البنك الزراعي اول بنك يقدم تمويل سلاسل القيمة بالقطاع الزراعي في مصر "
    • شاهد..رئيس شركة اي فاينانس ونائب وزير الزراعة يدشنان المنصة الزراعية الالكترونية
    • شاهد.. رئيس شركة HERBPHARMA لتصنيع مستحضرات التجميل من المواد الطبيعية تقدم نصائح للحفاظ علي البشرة

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015