الإيجار بالدولار
الجمعة 03 مارس 2017 -12:45
    منذ أيام زرت صديقا لي في مكتبه في أحد المراكز التجاريه الموجودة في منطقة الشيخ زايد . و الحقيقه أنها كانت المرة الأولى التي تتاح لي الفرصة لدخول هذا المركز التجاري الوثير . و تطرقنا الى الحديث في موضوعات متنوعه الى أن استوقفني موضوع مهم جدا ؛ موضوع يدل على مدى العشوائيه و الفوضى التي يعيش فيه الوطن ؛ عشوائية إدارة هذا الوطن . 
    عرفت من صديقي أنك كي تستغل وحدة إداريه في هذا المركز التجاري الفخم فهناك أحد السبيلين ؛ إما أن تمتلك الوحده و إما أن تستأجرها ؛ و كانت المفاجأة أن عقود الإيجار لابد أن تكون بالدولار . نعم عليك أن تدفع الإيجار بالدولار رغم أن المالك للعقار شرك’ مصريه و المستأجر شركة مصريه . و حجة المالك أن قيمة الجنيه تتهاوى تدريجيا أمام الدولار و هو يريد أن يحافظ على استثماراته . 
    يا أيها السادة أليس هذا الإجراء كفيل بأن يدمر قيمة العملة الوظنيه ؟ كيف يسمح المشرع بأن تتعامل الشركات الوطنيه بعملة غير العملة المحليه داخل حدود الوطن . 
قد يجوز هذا حينما يكون المستأجر طرف أجنبي ؛ و لكن المالك مصري و المستأجر مصري و يكون العملة المستخدمه هي الدولار فهذا خطأ فادح و غير مقبول في حق المجتمع الاقتصادي و كفيل بأن يؤدي الى التضخم و ارتفاع الاسعار و انهيار قيمة الجنيه حيث أن هذا الإجراء يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار بدون ضرورة .
    صدقوني هذه التصرفات و غيرها من العشوائيات الموجودة في هذا النظام الاداري المهلهل جدير به أن يؤدي الى عدم العدالة الاجتماعيه و سوء توزيع الثروة و الدخل بين جميع أفراد المجتمع .
    أنا أتقدم من هذا المنبر بطلب الى السلطة التشريعيه بضرورة اصدار تشريع يمنع التعامل على السلع و الخدمات بالعملة الاحنبية  اذا كان طرفي المعاملات مصريين أو أن المشتري مصري . فأنا لا أستطيع أن أتخيل أني أقيم في بلدي و أقوم بشراء سلعه أو خدمة و أقوم بالدفع بعمله غير العملة الوطنيه .
التوقيع
                                                                                    مواطـــــــــن مصـــري مقهــــــــــور

تعليقات القراء

أضف تعليق
الأسم
البريد الألكنرونى
التعليق

تعليقات الفيس بوك

أحدث الاخبـــار

الأكثر قراءة

جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015