محمد ابو احمد يكتب .. تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي يفتح افاق جديدة لنمو الأسواق بشكل منظم

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 -02:14
حوار رئيس هيئة الراقبة المالية مع رئيس تحرير البوصلة نيوز
خاص البوصلة
أخبار متعلقة
محمد ابو احمد يكتب ... 

يعد مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذى عتمدته  اللجنة الاقتصادية بالبرلمان من المشروعات الهامة لتنظيم هذا القطاع 

أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية، باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وذكرت المذكرة أن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية، بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين، وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويًا، وفقًا للتقديرات الحديثة”.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

النسخة الكاملة لمشروع القانون
ويتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط التي حددها المشروع.

كما نص على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

وحدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعوات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون خمسة أبواب بلغت ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمس مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي.

وينص القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط، وحددت المواد القواعد الخاصة بتاسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص.

وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

وحدد مشروع القانون الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.


وتأتي أهمية ذلك القانون حتي يمكن تنظيم عملية الاقراض الاستهلاكي الذي لا يخضغ لاى تنظيم قانونى مما يؤدى الى عجز جهات الدولة  علي رقابة النشاط و حماية المستهلكين ومتلقى هذا الائتمان، وهو ما يساهم في زيادة  ظاهرة الغارمين والغارمات وحدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية لقطاع عريض من الناس.
كما ان تنظيم القروض الاستهلاكية الصغيرة مثل قرض شراء سيارة أو قرض عقارى أواجهزة كهربائيةاو رحلات ترفيهية يسهم في تطبيق افضل الممارسات المطبقة فى البلاد المتقدمة ذات الاقتصاد القوى والإنتاجية المرتفعة اضافة الي الحد من الافراط في منح ذلك التمويل بدون شروط خاصة وان اقتصاد مصر مازال  ناشئ 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لقطاع الأعمال العام "استشراف المستقبل"26 نوفمبر
    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..
    • فيديو وجراف نتائج اعمال البنك العربي الافريقي خلال النصف الأول من 2019
    • شاهد..هشام عز العرب:CIB يقود التغير في المجتمع عبر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء
    • شاهد.. حسين أباظة: " التجاري الدولي" يستهدف استحواذ مصر على عرش " الاسكواش" ل 20 سنة قادمة

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015