حسنين : معدل نمو القطاع العقاري أكبر من معدل نمو الناتج القومي

الأحد 15 سبتمبر 2019 -01:28
عضو غرفة التطوير العقاري
محمود إسماعيل
قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن القطاعين المصرفي والعقاري يمثلان الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري حاليا، فمعدل نمو القطاع العقاري كان دائما أكبر من معدل نمو الناتج القومي وهو مؤشر على قوة أداء القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري بحاجة لـ500 ألف وحدة سكنية سنويا بجانب عجز ثابت يمثل 3 ملايين وحدة.

وأوضح حسنين ، أن الطلب على العقار حقيقي ولن يقل نظراً لوجود كثافة سكانية مستمرة، فلا يوجد بديل لمطلب أساسي وهو السكن، كما أن الطلب لم يقل لمختلف الشرائح السكنية ولكن فقط هناك انخفاضا في القدرة الشرائية للعملاء وليس الطلب، لافتا إلى أن التمويل العقاري الحل الوحيد لتوصيل الوحدة لراغبي الشراء.
وأكد حسنين ،  أن القطاع الخاص لا يمكنه منافسة الدولة في تنفيذ وحدات لمحدودي الدخل فهو دور الدولة الذي لا تسعى من خلاله لتحقيق أي ربح بعكس المطور، فالدولة قامت بدور هام لتنفيذ عدد كبير من الوحدات لمحدودي الدخل، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة هي الحصان الرابح للسوق خلال الفترة المقبلة لوجود طلب حقيقي بها وعجز كبير فالطلب أكثر من العرض لهذه الشريحة.

وأضاف حسنين،  أن هناك بعض العقبات الخاصة بالتمويل العقاري ومنها صعوبة الإجراءات وارتفاع الفائدة التي لا يستطيع العميل تحملها، كما أن ملف التمويل العقاري أحد الملفات الهامة المطروحة على مائدة المناقشات مع الحكومة، لافتا إلى أن التمويل العقاري أساس لرواج القطاع العقاري الفترة المقبلة.

ويرى حسنين،  أن وجود رؤية حول حدوث تشبع في السوق خلال الفترة الأخيرة نتيجة وجود إنفاق كبير على الدعاية لمشروعات عقارية وكذلك ارتفاع مدة التقسيط، وذلك مقابل شركات كبرى لم تقم بهذه الآليات للحفاظ على السوق.

و أشار حسنين إلى أن نسبة الإسكان الفاخر لا تتجاوز الـ4% من إجمالي حجم السوق العقاري والذي يوجد فيه هامش ربح مرتفع، وله عميل محدد ليس لديه مشكلة في ارتفاع سعر الوحدة، لافتا إلى أن الحكومة لديها قصور لإبراز حجم التنمية التي تقوم الدولة بتنفيذها ومنها شبكة الطرق القومية التي تنفذها الدولة حاليا لخدمة مخطط التنمية العمرانية.

وأكد حسنين،  أنه لا تنمية بدون طرق ومرافق فالدولة تقوم بوضع التنمية في أي مدينة جديدة وهو ما يجذب المطورين للمشاركة فيما بعد في هذه التنمية، فلا يوجد بديل حاليا لمضاعفة الرقعة المعمورة لمصر من 7 ل 14 % ، وهو مكسب تنموي واستثماري للدولة، فالتنمية تخلق فرص عمل متعددة بالدولة، فقطاع المقاولات والاستثمار العقاري يرتبط ب90 صناعة تابعة.

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • وزير قطاع الأعمال العام: يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات ويعلن تفاصيل جديدة ..
    • فيديو وجراف نتائج اعمال البنك العربي الافريقي خلال النصف الأول من 2019
    • شاهد..هشام عز العرب:CIB يقود التغير في المجتمع عبر تحقيق المساواة بين الرجال والنساء
    • شاهد.. حسين أباظة: " التجاري الدولي" يستهدف استحواذ مصر على عرش " الاسكواش" ل 20 سنة قادمة
    • شاهد.. السيد القصير"البنك الزراعي اول بنك يقدم تمويل سلاسل القيمة بالقطاع الزراعي في مصر "

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015