خبراء: الاعتماد علي " العقارات" لا يصلح للتنمية و الزراعة والصناعة والارتقاء بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ركائز أساسية للتنمية الاقتصادية

الإثنين 18 مارس 2019 -06:02
كتب: احمد عمر
أخبار متعلقة
أكد خبراء الاقتصاد ان اعتماد الدولة علي القطاع العقاري كنموذج للتنمية لا يمكن ان يؤدي الي تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري مؤكدين علي اهمية تنشيط باقي القطاعات الافتصادية الهامة الاخري التي تتسم بالاستمرارية والاستدامة مثل القطاع الزراعي والصناعي وايضاً توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لقدرتها علي توفير فرص عمل سريعة ومستدامة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الخطة الاقتصادية التي تبنتها الدولة اتجهت إلى البناء والهيكلة بشكلٍ فعلي فالتنمية العقارية والتطوير المتواصل للمرافق والخدمات أحد أهم السبل للتنمية الشاملة لكافة القطاعات ولكنها ليست المستهدف الأول لرفع المستوى الاقتصادي بشكل عام في الدولة المصرية.

وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات لـ"البوصلــــــــــة"، أن الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية لأي دولة تسعى للاصطفاف في مصاف الدول المتقدمة تتمثل في التوجه باستثماراتها صوب الزراعة والصناعة لزيادة حجم الصادرات المصرية، كما أن إلغاء السوق الموازي والمضاربة في سوق العملة سوف يساعد بشكل كبير، والسعي الدؤوب خفض فاتورة مصر من الاستيراد بشكل تدريجي عن طريق زيادة الناتج القومي، والاستعاضة عن السلع التي يتم استيرادها من الخارج بتصنيعها محليًا، والعودة للصناعات الثقيلة لنتمكن من تصدير منتج قوي ومنافس، والاكتفاء بالمصانع الحالية للسلع الاستفزازية، زيادة الاستثمارات الأجنبية بما يحقق تنمية شاملة ومستقرة عبر افتتاح مصانع للصناعات الثقيلة والسلع المعمرة لرفع شعار"صنــــــع في مصـــــر" وزيادة الاستثمارات السياحية ولكن بفكر جديد لزيادة الواردات الدولارية.

وفي هذا السياق يؤكد الدكتور محمد يونس، رئيس قسم الاقتصاد وعميد كلية التجارة جامعة الأزهر، أن الاستثمار العقاري يعد دعامة لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تعتمد عليها اقتصادات العديد من الدول المتقدمة، وذلك لأسباب عدة منها تخفيف معدلات البطالة، وتحسين القدرة التنافسية، وتطوير الصادرات بما يتناسب مع متطلبات كل سوق، وكنتيجة طبيعية تحسين النشاط الاقتصادي والحد من الفقر.

واستكمل أستاذ الاقتصاد، أنه وبحسب التقارير تُسْهِم المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ 59% من دخل الصين القومي وتسهم بـ50% في دخل الضرائب لتشكل نسبة 68% من حجم التجارة الخارجية للصين، مستقطبة 75% من العمالة، ولم ينته الأمر إلى ذلك فحسب، بل تسيطر تلك المشروعات في واحدة من دول النمور الأسيوية بحسب تقرير قسم التجارة والصناعة بـ "هونج كونج" على 98% من الأعمال التجارية فيها؛ حيث تقدر عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة فيها بنحو 330 ألف مشروع حقيقي جعلها ذلك تتربع على المركز السابع ضمن الدول الأكثر صادرات في العالم لدولة يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة وتقدر مساحتها بـ 1.104 كم2، لافتًا إلى كثرة الأمثلة التي لابد من دراستها بشكل دقيق والبدء في تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بمستوى المشروعات التوسطة والصغيرة وتحين أدائها.

وأضاف الدكتور درويش مرعي، أستاذ الإدارة والتمويل بجامعة الأزهر، أن إعادة الهيكلة لشركات قطاع الأعمال وضخ المزيد من الاستمارات فيها لتوفير إمكانات حديثة واستعادتها للسوق مجددًا وإضافتها لقوائم المنافسة لرفع جودة منتجاتها وإثبات نفسها بالسوق المحلي ومن ثم الاتجاه خارجًا أمر بالغ الأهمية، مشددًا على ضرورة ترشيد استهلاك الوقود الأَحفوري والتوغل في انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق الوصول إلى نقطة التعادل في استهلاك الطاقة ورفع معدل الصادرات منها خاصة ونحن نتمتع بأشعة الشمس طوال العام وعليه وجب استغلالها.

 

 

نرشح لك

  • تقارير مصوره

    • شاهد.. رئيس شركة HERBPHARMA لتصنيع مستحضرات التجميل من المواد الطبيعية تقدم نصائح للحفاظ علي البشرة
    • البوصلة نيوز| شاهد.. تعرف علي كيفية تشخيص وعلاج " الثعلبة "
    • البوصلة نيوز| شاهد..بروفيسور مغربي يقدم نصائح للحفاظ علي سلامة العمود الفقري
    • شاهد.. خناقة بين الشركات العقارية في معرض الأهرام العقاري والأمن يتدخل لفض الأشتباك
    • شاهد.. رياض محرز يعتذر للشعب المصري عن عدم مصافحة رئيس الوزراء في نهائي بطولة أفريقيا

    تعليقات القراء

    أضف تعليق
    الأسم
    البريد الألكنرونى
    التعليق

    تعليقات الفيس بوك

    أحدث الاخبـــار

    الأكثر قراءة

    جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2015