*   2014/07/28 - 10:14  *

وزير التنمية الإدارية:الإخوان لم يطلبوا منى اى شئ مخالف للقانون

الاثنين 09 ديسمبر 2013 -12:00
البوصلة تحاور وزير التنمية الإدارية
حوار مواهب عبدالرحمن – امل نبيل

التصويت الالكتروني لا يمكن تطبيقه حاليا في مصر

أستقلت من حكومة "قنديل "لشعوري اني موظف لا يؤخذ برأيه فى القرارات السياسية

النظام السابق لم يطلب مني اي شئ مخالف للقانون

53 مليون مواطن  لديهم الحق فى الاستفتاء على الدستور الجديد

تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية بخبرات كورية خلال الخمس سنوات القادمة

قريباً منشور من وزارة المالية يًلزم باستخدام الرقم القومى فى الحصول على المرتبات

كشف المهندس هاني محمود وزير التنمية الادارية ان ما يقرب من 53 مليون مواطن  لديهم الحق فى الاستفتاء على الدستور الجديد مشيرا الي انه بمجرد أن تصدر الدعوة من رئيس الجمهورية للاستفتاء على الدستور سيتم التوقف عن أى تحديث سواء بالاضافة او الحذف من قاعدة البيانات الخاصة بمن لهم الحق في الاستفتاء

واشار وزير التنمية الادارية في حواره مع " البوصلة " ان التصويت الالكترونى فى مصر لن يتم تفعيله قبل 10 سنوات ،لافتا الي انه  لايحبذ استخدام التصويت الالكترونى  فدائماً ما يكون هناك تشكيك فى نتائح الانتخابات ومصداقيتها التي تجري بهذه الطريقة ، لافتا الي ان  تطبيق التصويت الالكتروني  سيفعل فى انتخابات اتحاد الطلاب ، وانتخابات النقابات وانتخابات الأندية

في البداية ما هي الاستعدادات التي تقوم بها الوزارة مع الإقتراب  من مرحلة  الإستفتاء على الدستور .. ؟

تم تشكيل لجنة من وزارة التنمية الادارية واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية لمراجعة وتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين منذ ثلاثة شهور وقمنا بالفعل  بتجهيزها ، ولدينا حالياً ما يقرب من 53 مليون شخص لديهم الحق فى الاستفتاء على الدستور وبمجرد أن تصدر الدعوة من رئيس الجمهورية للاستفتاء على الدستور سيتم التوقف عن أى تحديث ،ونبدأ فى طباعة قوائم الناخبين النهائية التى على أساسها سيتم الإستفتاء على الدستور.

وكيف تعاملت الوزارة مع مشكلة الوفيات؟

من الصعب جدا أن تضم قاعدة البيانات الجديدة أسماء وفيات لأن هذه القوائم تم تنقيتها جيدا على مدار العامين الماضيين ، واثق فى صحتها بنسبة 100%.

وماذا عن المصريين  الخارج؟

لدينا حالياً 680 ألف ناخب خارج مصر ،وسيتم التصويت خلال العام الجاري  شخصياً فى السفارات والقنصليات وليس عن طريق القوائم البريدية.

وماذا عن التصويت الالكترونى من خططتكم المستقبلية ؟

لن يفعل التصويت الالكترونى فى مصر قبل 10 سنوات ،و في الفترة الحالية فانه يفضل  عدم استخدام التصويت الالكترونى  فدائماً ما يكون هناك تشكيك فى نتائح الانتخابات ومصداقيتها

وفى رأيى الشخصى مصر غير مستعدة لهذه التجربة الأن ,  فالثقة تبنى من تكرار نجاح العملية الانتخابية. وسنبدأ بتطبيقه فى انتخابات اتحاد الطلاب ، وانتخابات النقابات وانتخابات الأندية .

شاركتم فى لجنة الحدين الأدنى والأقصى للأجور، كيف ترى آلية التنفيذ؟

سيتم تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور على كافة العاملين فى  القطاع الحكومى للدولة بدئاً من رئيس الجمهورية مروراً بالوزارء وغيرهم من العاملين بالقطاع الحكومى والجهاز الإداري للدولة،أماالشركات التى لها قوانين خاصة مثل شركة مصر للطيران والشركة المصرية للاتصالات والبنك الأهلى المصرى والمملوكة جزئيا للدولة لن يحدد لها حد اقصى .

كما ان  كلاً من وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاما بوضع ألية تنفيذ القانون،وتم حصر 8500 شخص حتى الأن يعملون برتبة مدير عام فيما فوق تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى للأجور نتيجة عملهم فى أكثر من مكان ،وستصدر وزارة المالية قرار بشأنهم ترسله لجميع الجهات حتى لايتم صرف مرتبات لهؤلاء الأشخاص الا عن طريق بطاقة الرقم القومى وسيتم تجميعها جميعاً فى وزارة المالية ومراجعتها كل 6 أشهر للتأكد من تطبيق الحد الأقصى.

و هناك منشور سيصدر قريباً من وزارة المالية للإخطار كافة الوزارات والهيئات بضرورة إلتزام الوحدات الحسابية فى جميع الجهات الحكومية بأستخدام الرقم القومى عند تسلم المرتبات والمكافأت والحوافز ،.

وكيف سيتم التعامل مع ملف البدلات فى وزارة الاتصالات؟

سيتم تطبيق القانون على الجميع وعلى أعضاء مجلس إدارة الجهاز القومى للإتصالات الممثلين لجهات حكومية داخل الجهاز.

أعلنتم عن مشروع قومى لميكنة النظام الادارى للدولة .. فماهى خطتكم لهذا المشروع؟

هناك اتجاهين تتبعهم الوزارة فى عملية الميكنة ، الأول هو  تقديم خدمات الحكومة الإلكترونيةعن طريق الانترنت وفى هذا الصدد تم الاتفاق مع "كوريا لوضع خطة عمل خلال الخمس سنوات القادمة  لتقديم 80% من  الخدمات الحكومية عن طريق الإنترنت ،و بالفعل تم ارسال وفد فنى من كوريا لدراسة الوضع الحالى  فى مصر وتقيمه على أن يتحمل الجانب الكورى التكلفة الكاملة لمشروع التقييم والتى تقدر بمليون جنيه ،ومن المقرر أن نصل من خلال هذه الخطة إلى 1000 خدمة ،وسيتم البدء بالخدمات الأكثر شعبية وتداولاً كخدمات المرور

أما الاتجاه الثانى هو ميكنة  طرق العمل داخل الوزارات المختلفة كالصحة ،والعدل ، والداخلية ، والطيران ووزارة الحكم المحلى ،فعلى سبيل المثال نقوم حالياً بميكنة الأحياء عن طريق إنشاء مركز لخدمة المواطنين الكترونياً داخل كل حي لتقديم 41 خدمة للمواطنين ، وفى هذا الشأن تم الانتهاء من إنشاء 100 مركز على مستوى الجمهورية. ومن المقرر ان ننتهى من ميكنة احياء محافظة القاهرة فى يونيو القادم خاصة وانها تحوى 60 % من خدمات الحكم المحلى فى مصر على أن يتم  الإنتهاء من ميكنة كافة الأحياء بنهاية عام 2014.

وماذا عن خطتكم لتفعيل منظومة الكروت الذكية ؟

لدينا حالياً 17.5 مليون بطاقة ذكية لصرف المواد التموينية تخدم  68 مليون مواطن ، والأن نعمل مع وزارة البترول والتموين لاضافة أنابيب البوتاجاز ورغيف العيش على بطاقة التموين.

 وانتهينا بالفعل من النظام الخاص لهذه الخدمة، كما قامت وزارة البترول بطبع مجموعة من الكوبونات لتوزيعها مع بطاقة الاسرة ، وسيستطيع المواطن استخدام هذا الكوبون أن يصرف الأنبوبة من أى مستودع .وبعد ذلك سيتم الانتقال لمرحلة توزيع الأنابيب  على بطاقة الأسرة.

أما عن كروت السيارات، فوزارة البترول ووزارة المالية يقوموا على اصدار كروت البنزين الذكية بدءا من المستودعات وحتى محطة البنزين منعاً للتهريب وتسريب المواد البترولية،والمرحلة الباقية ستكون من محطات البنزين لسيارة المواطن وخلال الشهرين القادمين سيتم طباعة وتوزيع كافة هذه  الكروت وهو ما سيمنع تماما تهريب المواد بترولية خارج منظومة الدعم.

وكيف سيتم تحقيق التكامل بينكم وبين وزارة الاتصالات؟

نعمل سوياً بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء لوضع منظومة متكاملة  لتحسين طرق العمل داخل الجهات الحكومية،كما تم تحديد الوزارات المشتركة التى يتم العمل عليها من خلالنا وهما الداخلية ،و الصحة ، والعدل ووزارة التموين ،وتم تشكيل فريق مشترك من الوزارتين لوضع حلول تخدم هذه الجهات.

وماذا عن أولويات عمل الوزارة فى 2014 ؟

الهدف من وجود وزارة التنمية الادارية و هو تطوير الجهاز الادارى للدولة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين ،وتشتمل خطة الوزارة على ثلاثة محاور الأول هو الموظف الحكومى والثانى هو تحديث طرق العمل أما الثالث فيتمثل فى تفعيل نظم الميكنة .

وبالنسبة للموظف الحكومى سيتم تطبيق برامح تدريبية لقيادات الصف الثانى على 300 مدير من 6 وزارات ،وفى الحقيقة تم وضع هذا البرنامج من قبل خبراء مصريين فى مجال التنمية الادارية على أن يطبق خلال  شهر فبراير ومارس وأبريل القادم  بعدها سيتم تقييم التجربة وفى حال نجاحها سيتم تطبيقها على جميع الأجهزة الحكومية لتجهيز صف أخر من المديرين على مستوى عالى من الكفاءة ،هذا بالإضافة الى القيام ما يسمى بالتدريب التحويلى  بمعنى اذا كان لدينا موظفين ليس لديهاعمل سيتم تدريبهم وتحويلهم إلى مكان أخر حتى وإن  خارج الوزارة التى يعمل بها.
أما عن نظم العمل فجارى إنشاء ادارة موارد بشرية نموذجية فى الجهاز الحكومى وتم الاتفاق مع صندوق الدعم الألمانى الذى اختار شركة مصرية لعمل هذا النموذح  مع تحمل تكلفته بالكامل والتى بلغت مليون دولار وسيتم تطبيقه من أول يوليو فى بعض الوزارات.

وسنقوم ايضاً بتطبيق ما يسمى" الادارة بالأهداف "بمعنى أن كل موظف حكومى لديه أهداف محددة سنويا يتعهد بتحقيقها فى بداية العام ويتم محاسبته نهاية العام وهو نظام مطبق فى كل الشركات العالمية والقطاع الخاص فى مصر ، و هو أفضل نظام يتم تطبيقه فى الحكومة المصرية وكان بالفعل تم تطبيقه هنا فى وزارة التنمية فى نطاق ضيق فى وزارة د أحمد درويش

وماهى  أهم التحديات التى تواجهكم ؟

 أكبر تحدى لدينا كوزارة  هو الانتهاء من الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات مجلس لشعب وانتخاات رئاسية بأكر قدر من الشفافية والمصداقية ، فنحن الذراع اليمنى للجنة العليا للانتخابات و التى تعتبر من أفضل نتائج ثورة 25 يناير. .

وأتوقع بأن يكون الاستفتاء على الدستور نزيه جدا  بدليل أن اللحنة العليا للأنتخابات أعطت تصاريح لكل الجهات الرقابية لمتابعة العملية الانتخابية كموؤسسة كارتر ، الاتحاد الأوربى وجامعة الدول العربية.

وماذا عن لجنة الشفافية هل مازالت موجودة ؟

تم الغائها وتم عمل مفوضية للنزاهة والشفافية فى وزارة العدل ووزارة التنمية ممثلة فيها وهى المسئولة عن متابعة ومكافحة الفساد فى الجهاز الحكومى.

و هل يمنعك العمل فى ظل حكومة انتقالية من اتخاذ قرارات طويلة المدى ؟

نهائياً..فنحن نضع الخطط  التى ستعمل عليها الحكومة القادمة ،وتم الاتفاق مع رئيس الوزراء  على ذلك ،وسنعمل على مساعدة وزارتى التموين والبترول على حل مشاكل الأنابيب والبنزين ووضع البنى التحتية  الازمة للمشروعات التى ستتسلمها الحكومة الجديدة.

كان لك تصريح بعد الاستقالة من حكومة الدكتور قنديل قلت فيه  لا أستطيع أن اتأقلم مع العمل الحكومى» فهل كان هذا السبب وراء استقالتك من وزارة الاتصالات ؟

السبب الحقيقى وراء استقالتى هو أن الوضع السياسى للبلد كان يعطي انطباعا الوزير أنه مجرد موظف لا يؤخذ برأيه فى جميع القرارات السياسية ،أما فى حكومة "الببلاوى" الوضع اختلف تماماً ،يتم مشاركتنا داخل المجلس فى  جميع القرارات والرؤى المستقبلية ،ويعطيك هذا فى حد ذاته شعور بالمشاركة فى تقدم البلد ، فالوزير فى أى دولة فى العالم مسئوليته السياسية أكبر من مسئوليته الفنية .

ولكن هل طلب منك النظام السابق اى شئ مخالف للقانون؟

اطلاقا ...وخلال الفترة التى توليت فيها الوزارة لم يطلب منى النظام السابق أى شىْ مخالف كقطع الاتصالات أو كشف بيانات عن مشتركى المحمول وخلافه.

 



أخبار متعلقة

أضف تعليق
الأسم
 
البريد الألكنرونى
   
التعليق
 
هل تريد الاشتراك في النشرة البريدية    
جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2012