*   2014/12/20 - 01:35  *

المحكمة الاقتصادية تقر قاعدة قانونية جديدة

الاثنين 16 ديسمبر 2013 -10:02
صورة أرشيفية
خاص (البوصلة)

أقرت محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة في عقود الوكالات التجارية مضمونها أن عقود الوكالة بالعمولة تخضع في انعقادها وانقضائها وسائر احكامها للقواعد المتعلقة بعقد الوكالة في القانون المدني عدا ما تضمنه قانون التجارة من احكام خاصة بها.
واضافت المحكمة ان قانون التجارة لم ينظم طرق انقضاء عقد الوكالة بالعمولة لهذا فهو ينقضي بذات النصوص التي اقرها القانون المدني الذي أكد ان عقد الوكالة يجوز فيه للموكل وبإرادته المنفردة عزل الوكيل في أي وقت قبل انتهاء العمل بالعقد محل النزاع ونص القانون أيضا علي انه يجوز اعفاء الموكل من ايه مسئولية ناشئة عن التزامه التعاقدي ودون ان يكون مسئولا عن دفع اي تعويض مادي له عدا حالتين هما وقوع غشا او خطئا جسيما.
واشارت المحكمة إلي ان الوكالة بالعمولة تختلف عن اعمال السمسار حيث يقتصر عمل الاخير علي التقريب بين شخصين لاتمام صفقة ما دون ان يكون له شأن فيما يتم التعاقد عليه فهو لا يمثل احد المتعاقدين ولا يوقع علي العقد بوصفه طرفا فيه.
انتهت المحكمة في حيثيات حكمها برفض دعوي شركة استثمارية كانت تعمل وكيلا بالعمولة لاحدي الشركات ان الشركة الوطنية ليس لها أحقية في المطالبة بمبلغ التعويض الذي تطالب به لان الشركة ضمنت عقد الوكالة معها بندا يتضمن الحق في انهاء الوكالة باإدارة المنفردة دون ادني مسئولية علي
الوكيل وهي بذلك قد تنازلت عن كافة حقوقها في التعويض المادي واعتبرت المحكمة الانذار الرسمي الموجه من الشركة الاجنبية إلي الوطنية صحيحا وبالتالي لم يعد للأخيرة الحق في تمثيل هذه الشركة الأجنبية سواء في مصر أو العالم الخارجي واعتبرت المحكمة عقد الوكالة الموقع في فبراير2008 عقدا من الباطن يستحق الرفض.

 



أخبار متعلقة

أضف تعليق
الأسم
 
البريد الألكنرونى
   
التعليق
 
هل تريد الاشتراك في النشرة البريدية    
جميع الحقوق محفوظة لموقع البوصلة 2012