أكد المهندس مصطفى الجلاد عضو مجلس إدارة جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، رئيس مجموعة "SHD هولدنج"، أن ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية التي ضاعفت التحديات التي يعانى منها العالم ومصر جزء لا يتجزأ من هذه التحديات أدت إلى تباطؤ فرص التعافي السريع في القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري المصري.
وقال عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، إن القطاع العقاري في مصر تمكن من إثبات قوته وصلابته بعدما أخذت تتوالى عليه الأزمات بداية من تحرير سعر الصرف في عام 2016 مرورًا بأزمة فيروس كورونا، وتبع ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأكد "الجلاد" أن القطاع العقاري يواجه عدد كبير من التحديات على رأسها ارتفاع أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذي أثر على معدلات تنفيذ المشروعات والتي تشهد تراجعًا منذ عامين تأثرًا بظروف جائحة كورونا بما قد يؤثر على معدلات التسليم المستهدفة والمواعيد المتفق عليها مع العملاء، وجميعها أمور خارجة عن إرادة الشركات.
وشدد على أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط، كما أن الوقت الحالي هو الأنسب لأن يكون للقطاع الخاص نصيب أكبر في إنتاج وحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، فالدولة تقدم وحدات جاهزة كاملة التشطيب بتقسيط على 20 و30 عامًا، وهو أمر يصعب على القطاع الخاص القيام به فى ضوء التحديات وأسعار الأراضي الحالية.
وأوضح "الجلاد" أن من أكبر التحديات للقطاع العقاري والشركات هو نقص السيولة النقدية وارتفاع التكاليف بصورة تهدد إمكانية استكمال المشروعات التي تم بيع وحداتها للعملاء إلى جانب انخفاض القوى الشرائية للعملاء في مقابل ارتفاع أسعار الوحدات، بما يصعب مهمة تلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء من الوحدات السكني، مؤكدا أن التمويل العقاري لم يعد المفتاح السحري لحل الأزمة فى ظل تشعب المشكلات التى تواجه القطاع مؤكدا أن أزمة التمويل العقاري تكمن في طول الإجراءات وصعوبتها وليس الفائدة فقط.
في ذات السياق أكد أن هناك ارتفاع في أسعار الأراضي في ظل ارتفاع التكلفة الاستثمارية للمشروعات العقارية، مطالباً بإعادة النظر في أسعار الأراضي فضلاً عن دراسة إمكانية منح فترات سماح من أقساط الأراضي لمدة لا تقل عن 3 سنوات بدون فوائد لتحقيق توازن مع ارتفاع أسعار الأراضي.
وأبدى عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية تفاؤله الدائم بإمكانية الرهان على القطاع العقاري لجذب النقد الأجنبي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة إقبالًا أكبر من المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية في ظل إعلان الدولة عن خطة واضحة للتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقاري.