قوة الجهاز المصرفي تكمن في مواجهة التضخم المتوقع اشتعاله أكثر
يجب العمل على مواجهة المضاربة في سوق الصرف الأجنبية
يجب تبني سياسات تكفل زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي
منذ أن أقبل عام 2023 حمل معه مخاوف مما سوف تؤول إليه الأوضاع الإقتصادية بعدما عصفت أزمات 2022 بالحياة الإقتصادية بصورة كبيرة، وباتت هناك تحديات كثيرة تنتظر القطاع المصرفي، خاصة بعد ما شهد بعض التخبطات في قراراته العام الماضي، وعلى خلفية تطورات المشهد الإقتصادي والمصرفي أصبح لا مناص من اتخاذ بعض الإجراءات الإستباقية لمواجهة المعوقات المتوقع أن تواجه القطاع المصرفي في 2023،،،،
في ذلك السياق قال الدكتور "أحمد متولي" المُحلل الإقتصادي، في تصريح خاص لـ "البوصلة الإقتصادية"، أن من أهم التحديات التي من المتوقع أن تواجه القطاع المصرفي في 2023 تكمن في تكلفة الأموال الخاصة بشهادات الـ 25% و 18% و20%، حيث أن هذا العام هو ميعاد استحقاق هذه الشهادات وفوائدها المُرتفعة، اضافة إلى سعر الإقراض الحالي المُرتفع الفائدة بصورة كبيرة تُقلل من الإقبال على القروض التي تُمنح من قبل القطاع المصرفي، وتقلل من الفرص الإستثمارية للأفراد والشركات، وعليه فإن الجهاز المصرفي يواجه تحدي خاص بتقليل سعر الفائدة على الإقراض وهو ما يجب نقاشه في اجتماعات البنك المركزي خلال العام للتشجيع على التوسع في الإستثمار، اضافة إلى أن القطاع المصرفي مُطالب بالتوسع 80% في الخدمات والمُنتجات التي يُمكن أن يتم تنفيذها اليكترونيًا لتقليل الإزدحام على الفروع ولتيسير تنفيذ المُعاملات المالية للأفراد والشركات، اضافة إلى وجوب وجود منتجات وخدمات جديدة تتواكب مع التغيرات والتطورات التكنولوچية التي تتعلق بشكل خاص مع متطلبات التحول للإقتصاد الأخضر والتوسع في تمويل القطاعات التي تراعي البُعد البيئي، حيث أن 2023 سوف يشهد سطوع قطاعات جديدة خاصة بالطاقة المُتجددة، وعلى القطاع المصرفي أن يتوسع في تمويل تلك القطاعات.
وأشار، إلى أن توفير العُملات الأجنبية والعمل على زيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي والقضاء على السوق السوداء من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الوقت الحالي، مشيرًا، إلى دوره الكبير في تخفيض الواردات من خلال التوسع في تمويل القطاع الصناعي والذي يُعد من أهم القطاعات التي تساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات والإنتاج وخلق فرص عمل جديدة، والإكتفاء بالسوق المحلي.
واقترح "المُحلل الإقتصادي"، للتغلب على المعوقات التي تواجه الجهاز المصرفي، يجب أن يتم جدولة السيولة المتوفرة بالقطاع المصرفي واستغلالها في مشروعات قومية مثل تلك المشروعات الجديدة المُتعلقة بالتحول الأخضر، مع التوسع في تمويل القطاع الصناعي، وهو ما سوف يعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة العُملة الدولارية مما يسهم في زيادة الإنتاج وتقليل الواردات.
وأبدى "متولي"، مخاوفه من أحجام القطاعات المُختلفة عن الإقتراض نظرًا لإرتفاع تكلفة الإقراض، وحث على عمل مبادرات تتعلق بتمويل القطاعات الهامة التي تستطيع أن تُدر عائد كبير من العُملة الأجنبية، على أن يكون تمويل تلك القطاعات بسعر عائد منخفض، مُطالبًا بأن تتوسع البنوك في الخدمات الإليكترونية لدمج فئة أكبر من المجتمع في منظومة الشمول المالي.
وطالب، بإصدار وعاء ادخاري جديد لتوفير العُملة الأجنبية، بسعر فائدة تنافسي أعلى من السعر الحالي لتشجيع الأفراد على الإستغناء عن اكتناز الدولار والإقبال على الوعاء الإدخاري الجديد بفائدة مُرتفعة.