يبدأ استحقاق الشهادة ذات أجل السنة بسعر فائدة سنوية 18%، غداً الأربعاء 22 مارس الجاري، ويستمر الاستحقاق حتى بداية شهر يونيو القادم، والتي طرحها بنكي الأهلي ومصر في العام الماضي.
فيما بلغت حصيلة المدخرات التي جمعتها شهادة الـ 18% في بنكي الأهلي ومصر، خلال 71 يومًا فقط من طرحها أمام العملاء بقيمة 750 مليار جنيه، والتي تم وقفها بعد أن حققت المستهدف من طرحها.
ويقوم البنكان بتحويل قيمة الشهادة في الحساب الخاص بالعميل، في حال التحفظ عليها بضمان قرض مضمن بالشهادة سيتم تجديدها بالشهادة الثلاثية مرتفعة العائد.
يذكر أن البنك المركزي المصري وافق لبنكي الأهلي ومصر من طرح شهادة ذات أجل سنة بفائدة سنوية 18% يصرف استحقاق الشهادة يوم 21 مارس2022 .
فيما يرجح بعض المصرفين طرح "شهادات" جديدة ذات عائد مرتفع، وذلك لإستيعاب السيولة النقدية الناتجة عن إستحقاق شهادات الـ 18 %.
كما يترقب القطاع المصرفي والمدخرين احتمالية توجيه البنك المركزي المصري بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة جديدة ذات فائدة مرتفعة العائد، وذلك لمواجهة التضخم الذي يواصل إرتفاعه ولاستيعاب هذه الأموال مرة أخرى لتجنب نزول جزء منها للسوق وانعكاسها على زيادة معدلات التضخم.
وخلال تصريحات سابقة لـ" البوصلة نيوز" رجح الخبير المصرفي محمد عبد العال ، احتمالية طرح بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة نظراً لتوافر 4 عوامل مؤثرة على قرار الطرح لهذه الشهادات، وهي السيولة المتوفر لدى البنك المركزي، ونسب عمليات التضحم والترقب حول وجود ارتفاع أو انخفاض بمعدلاتها، وحجم السيولة الخاصة بشهادات الـ18% واستحقاقات الشهادات الاخرى، مشيراً الى أن كل هذة العوامل تجعل البنك المركزى المصري يعطى الإشارة للبنوك لإتاحة طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مميز لاستيعاب الفوائض .
ومن جهتها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أنه عندما طرح بنكي مصر والأهلي لشهادات الـ25% الغير مسبوقة لم تحقق المستهدف المطلوب من سحب الأموال من السوق لخفض التضخم، على عكس شهادات الـ18%، مشيرة إلى أن البنوك لديها معدلات سيولة عالية، وذلك بعد أن سحبت جزءًا كبيرًا من السيولة بالسوق، عبر طرح الشهادات ذات العوائد المرتفعة.