أعلن البنك المركزي المصري اليوم 6 يونيو 2023، عن وصول صافي الإحتياطيات الدولية إلى 34.660.4 مليار دولار في مايو الماضي مقابل 34.551 مليار دولار في ابريل الماضي،،،،،،،،
وتعقيبًا عل ذلك قال الدكتور "رمزي الجرم" الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ "البوصلة الاقتصادية"، أن إرتفاع قيمة الإحتياطات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري، لتصل إلى نحو 34.661 مليار دولار، بنهاية مايو 2023مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق عليه، بزيادة تقدر بنحو 109.2 مليون دولار يأتي في ظل سعيًا حثيثًا من البنك المركزي نحو زيادة موارد النقد الأجنبي، وإيجاد مصادر أخرى، تدعم المركزي في مواجهة ازمة سوق الصرف الأجنبي، الذي يعاني نقص حاد وشديد للموارد الدولارية اللازمة لتمويل فاتورة الإستيراد الباهظة، ودعم العُملة المحلية امام الدولار الأمريكي، من أجل السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي كسرت حاجز 39٪.
أضاف، أن الزيادة في قيمة الإحتياطيات الدولية لمصر لدى المركزي، تأتي على خلفية، زيادة في قيمة العملات الأجنبية المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي، إذ إرتفعت قيمتها إلى 26.686 مليار دولار بنهاية مايو 2023، بالمقارنة مع 26.173 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له مباشرة من نفس العام، بزيادة قدرها 513 مليون دولار، على الرغم من تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة بنحو 27 مليون دولار، والتي تراجعت إلى نحو 322 مليون دولار، من 349 مليون دولار.
مضيفًا، أنه على الرغم من أن مقدار الزيادة ليس بالزيادة الضخمة، حيث تمثلت في نحو 109 مليون دولار فقط؛ إلا أن يجب أن نعلم أن الاقتصاد المصري يواجه أكبر أزمة مالية مرت عليه في تاريخه المعاصر، وأنه دائما في الأزمات، يتم استنزاف الإحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، من أجل الحفاظ على قدرة الاقتصاد الكلي على مواجهة التحديات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، فمجرد ثبات قيمة الاحتياطي النقدي بدون نقصان، يعتبر من الأمور الجيدة في ظل هذا الظرف الشديد الذي يواجه الاقتصاد.
أردف "الجرم"، أن تحقيق أي زيادة في قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي، يُعد مؤشر جيد، يُشير إلى قدرة الاقتصاد على زيادة الإحتياطي النقدي بموارد ذاتية في عز الأزمة المالية، فضلًا عن أنه يدعم خطط الدولة الاقتصادية والمالية والنقدية في مواجهة التحديات الحالية.